الاشتتراك   إلغاء الاشتراك

الاشتراك في رسائل SMS
الاشتراك بمجلة الاصلاح
إلغاء الاشتراك في جميع الموقع
إلغاء الاشتراك في رسائل SMS
إلغاء الاشتراك بمجلة الاصلاح

 
 
أرى أن الحملة الأمنية على دعاة الإصلاح في الإمارات تستهدف ؟
 • محاصرة الدين والتدين :
 • محاصرة الفكر والرأي الآخر :
 • محاصرة الخوض في حاجات أهل الإمارات وهمومهم :
 • كلها مجتمعة :
 
 
 
الانتهاكات بحق المعتقلين تدفع أحدهم للإضراب عن الطعام
الانتهاكات بحق المعتقلين تدفع أحدهم للإضراب عن الطعام ...
 
 
مؤتمر «وحدة الخليج والجزيرة العربية»: أمن واستقرار الخليج لا يتحقق إلا بالإصلاح الشامل والشراكة بين الأنظمة والشعوب 2011-10-22 04:09:11
مؤتمر «وحدة الخليج والجزيرة العربية»: أمن واستقرار الخليج لا يتحقق إلا بالإصلاح الشامل والشراكة بين الأنظمة والشعوب
شهدت العاصمة البحرينية المنامة يومي 13-14 أكتوبر الجاري وتحت رعاية كريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، انعقاد مؤتمر «وحدة الخليج والجزيرة العربية»، وبحضور أكثر من 400 شخصية خليجية، تضمن المؤتمر مجموعة من الفعاليات وترأسه الشيخ عبداللطيف آل محمود.. وكان من فعاليات المؤتمر مجموعة من الندوات، شارك فيها عدد من النخب الفكرية والسياسية والشبابية، منهم: د. عبدالله النفيسي، ود. يوسف خليفة، ود.خالد المطيري، ود.عادل عبدالله، ورجا المرزوقي ويحيى الدخيل، وآلاء الصديق، ود.ناصر الصانع. وكان من أهم نتائج هذا المؤتمر إشهار منتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية رسمياً، وانتخاب أمانته العامة ومكتبه التنفيذي وإقرار نظامه الأساسي.. وفي ختام الاجتماعات أصدر بياناً دعا فيه كافة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، والفعاليات الشعبية في الخليج والجزيرة العربية إلى المشاركة في تحقيق أهداف المنتدى. وأكد المؤتمر أن أمن واستقرار الخليج والجزيرة العربية، لا يتحقق إلا من خلال الإصلاح الشامل والشراكة الحقيقية والصادقة، بين الأنظمة والشعوب، بما يكفل كرامة المواطن ويصون حقوقه، على أساس من العدل والمساواة، ويحقق سيادة الدول والأوطان. واتفق أعضاء المؤتمر على السعي لإقامة «اتحاد كونفدرالي» حقيقي بين دول الخليج والجزيرة العربية، والعمل على إحداث إصلاح حقيقي في شتى المجالات، بما يحقق تطلعات وآمال شعوب المنطقة. أما بخصوص الأزمة السورية، فقد طالب المؤتمر بالانحياز للشعب السوري المطالب بحقوقه المشروعة وقطع جميع صور التعاون مع النظام السوري القمعي، واستخدام جميع الوسائل لوقف هذا العدوان الظالم. ودعا جميع دول العالم وهيئاته كالأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي للاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري. وفي الشأن اليمني، أعرب المؤتمر عن قلقه المتزايد لتدهور الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن الشقيق الناتجة عن انتهاكات نظام «علي عبدالله صالح»، وتسويفه في الاستجابة لمطالب الشعب اليمني والتنحي عن السلطة واحترام إرادة الشعب المشروعة. وطالب المؤتمر المجتمع الدولي وهيئاته كالأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني والاستجابة لمطالبه المشروعة. وبخصوص زيادة حالات الاعتقال التعسفي في المنطقة، عبر المؤتمر عن قلقه الشديد تجاه الاعتقالات التعسفية والسياسات الممنهجة التي تصادر الحريات وتنتهك كرامة الإنسان. واعتبر أن هذه الممارسات المخالفة لشرعة حقوق الإنسان من أهم أسباب زعزعة الأمن والإخلال باستقرار المنطقة. ودعا المؤتمر إلى وقف هذه السياسات نهائياً، والإفراج عن المعتقلين أو عرضهم على محاكمات عادلة وحماية حقوقهم. اختيار مجلس الأمناء وفي الاجتماع الأول للمنتدى يوم الجمعة الموافق 14/10/2011م في البحرين بفندق «الدبلومات»، تم اختيار مجلس الأمناء وإقرار النظام الأساسي على النحو التالي: 1- إقرار النظام الأساسي لمنتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية وفتح باب الانتساب والعضوية للمنتدى. 2- اختيار السيد أحمد بن محمد الراسبي أميناً عاماً، والسيد علي الكواري نائباً للأمين العام. 3- اختيار السيد فهد البذال رئيساً للمكتب التنفيذي. 4- واختيار السادة التالية أسماؤهم أعضاء في المكتب التنفيذي، هم: 1- أ. حسن أحمد الدقي (الإمارات). 2- أ. سميرة رجب (البحرين). 3- عبدالله بن حمد العذبة (قطر). 4- أ. نواف الجديمي (السعودية). 5- أ. أحمد الشيزاوي (عمان). 6- أ. محمد الراشد، وظافر العجمي، وبثينة الدهيشي (الكويت). النظام الأساسي وقد اعتمد المنتدى نظامه الأساسي وجاء فيه: المقدمة: تواجه دول الخليج والجزيرة العربية أخطاراً تهدد هويتها العربية الإسلامية وأمنها واستقرارها، كما تهدد وحدتها وهي عاجزة عن مواجهتها بشكل منفرد، ومن هنا تتطلب مواجهة هذه الأخطار القيام بإصلاح سياسي يؤسس على نظم حكم ديمقراطية في كل دولة، ويؤدي إلى قيام اتحاد بين الدول الأعضاء في المجلس والدول التي تنضم إلى عضويته، وذلك حتى يتمكن اتحاد المنطقة في إطار التكامل من توفير مقومات الأمن وبدء عملية تنمية شاملة. ومن أجل تحقيق ذلك تداعى مواطنون من دول الخليج لتأسيس منتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية للعمل على المستوى الوطني، وعلى مستوى المجلس من أجل إصلاح سياسي ديمقراطي في دول المنطقة، يؤدي إلى تحقيق اتحاد بينها وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للمجلس من أن دول المجلس تتعاون وصولاً لوحدتها. ويسعى المنتدى إلى المحافظة على الهوية العربية الإسلامية لشعوب ودول الخليج، والاستفادة من التراث الإنساني ووسائل العصر، كما يحرص على الالتزام بالأساليب والوسائل السلمية للحراك المدني، والانفتاح على جميع كيانات وفئات المجتمع واستيعاب جميع الشرائح السياسية والاجتماعية والمدنية المؤمنة بأهداف المنتدى. المادة الأولى «المقدمة»: المقدمة جزء لا يتجزأ من النظام الأساسي. المادة الثانية «التعريف»: 1- الاسم: منتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية. 2- هيئة أهلية اعتبارية مستقلة. 3- يخضع المنتدى لهذا النظام الأساسي ولنظامه الداخلي. المادة الثالثة «المقر»: يكون المقر الرئيسي للمنتدى في دولة الكويت، وللأمانة العامة الحق في تغيير دولة المقر، ويجوز فتح فروع في الدول الأخرى. المادة الرابعة «الأهداف»: - العمل على تحقيق وحدة الخليج والجزيرة العربية. - نشر وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والوحدة بين أبناء الخليج والجزيرة العربية. - دعم كافة الجهود الساعية إلى تحقيق الوحدة بين دول الخليج والجزيرة العربية. - تفعيل الدور الشعبي للمطالبة بالإصلاح في كافة المجالات لتحقيق الوحدة. - الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية وترسيخ حقوق المواطنة. - التصدي للمشاريع الأجنبية المهددة لأمن المنطقة وسيادتها ونسيجها الاجتماعي والسياسي. المادة الخامسة «الوسائل»: يتخذ منتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية الوسائل السلمية لتحقيق أهدافه. المادة السادسة «العضوية»: يعتبر عضواً في هذا المنتدى كل مواطن من أبناء دول الخليج والجزيرة العربية. المادة السابعة «التنظيم»: - يتكون المنتدى من المؤتمر العام، ومجلس الأمناء، والمكتب التنفيذي. - يحدد النظام الداخلي تشكيل هذه الهيئات واختصاصاتها وطريقة عملها وشروط العضوية. المادة الثامنة «مصادر التمويل»: تتمثل في: 1- اشتراكات الأعضاء. 2- الهبات والتبرعات غير المشروطة. 3- عائدات أنشطة وإصدارات المنتدى من الرسوم والمبيعات. 4- الدعم المقدم من الجهات الراعية للنشاطات. 5- أي موارد أخرى مشروعة يتم اعتمادها من قبل الأمانة العامة. المادة التاسعة «تعديل النظام الأساسي»: يعدل النظام باقتراح من رئيس مجلس الأمناء أو خمسة من أعضاء مجلس الأمناء، ويقر بموافقة ثلثي الحاضرين في مجلس الأمناء بعد اكتمال النصاب، ثم يعتمد التعديل من المؤتمر العام بثلثي الحضور
احفظ pdf طباعة الخبر ارسال الي صديق
 
المتواجدون الان :10
انت الزائر رقم : 303333


جميع الحقوق محفوظة لمجلس إدارة دعوة الإصلاح © 2011